مشورة قانونية
مدروسة ومكتوبة

المحادثة الأولى هي جلسة استماع واستيضاح. غرضها فهم طبيعة الملف وتحديد ما إذا كان العمل المطلوب يقع ضمن نطاق تخصص المكتب. لا تُصدر في هذه المحادثة توصيات قانونية ملزمة، وإنما تُحدَّد ملامح التعاون المحتمل وإطاره الزمني والمالي.

تُقدَّم المشورة في الأصل بصيغة كتابية — مذكرة أو تقرير مدروس يتضمن قراءتنا للملف وملاحظاتنا ذات الصلة. الكتابة هي الأداة الرئيسية في الممارسة القانونية المدروسة. في بعض الملفات، تُجرى جلسات تشاور شفهية تكميلية.

تتفاوت المدة بحسب طبيعة الخدمة. استشارة معاملة العقارات السكنية تُنجز في الغالب خلال أسبوع إلى أسبوعين. ملفات حوكمة الشركات العائلية تستغرق عادةً من ثمانية إلى اثني عشر أسبوعًا نظرًا لحساسيتها وتشعبها. ملفات حوكمة المجالس تحتاج عادةً ستة أسابيع.

لا. يقتصر نطاق عمل المكتب على الاستشارة والمشورة الكتابية. لا يتولى المكتب التمثيل في المنازعات أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. في الحالات التي تستدعي التمثيل، يمكننا الإشارة إلى مكاتب متخصصة في الترافع.

الأسعار المعروضة تعكس نطاق العمل المعياري. الملفات التي تتجاوز هذا النطاق — من حيث الحجم أو التشعب أو عدد الأطراف — تُحدَّد رسومها بعد تقييم دقيق للملف. نُقدم تقديرًا واضحًا قبل بدء العمل.

نعمل أساسًا في الملفات المتعلقة بالقانون الإماراتي وبيئة الأعمال في الإمارات. نقبل ملفات من عملاء مقيمين خارج الدولة إذا كان موضوع الاستشارة يخص المنظومة القانونية الإماراتية. لا نتولى الملفات الخاضعة لأنظمة قانونية أخرى.